تسبب اجتماع قوة الدولار وارتفاع أسعار النفط وتزايد الترقب قبيل صدور محضر اجتماع الفيدرالي في دفع الذهب إلى أدنى مستوياته منذ أغسطس.

ينتظر المستثمرون صدور محضر اجتماع الفيدرالي لشهر سبتمبر لتقييم مدى استعداد صانعي السياسات لمواصلة تشديد السياسة النقدية. وتشير ActivTrades إلى أن السوق متحفظة حاليًا في بناء مراكز كبيرة في الذهب قبل توافر رؤية أوضح. وتُظهر مشتقات CME أن التوقعات تشير إلى بقاء الفائدة دون تغيير، لكن احتمال رفعها في ديسمبر يُقدَّر بنحو 86%.

ديناميكيات أسعار الذهب والنفط

العامل الثاني الذي يضغط على الذهب هو ارتفاع أسعار النفط. فبعد الهجمات على ناقلات النفط في مضيق هرمز، تراجعت الشحنات إلى 74% من مستواها قبل الحرب، رغم أن الطرق البديلة حافظت على صادرات الخليج العربي عند مستوياتها السابقة. المخاطر الجيوسياسية تدفع أسعار خام Brent إلى الارتفاع، في حين يعزز النفط المرتفع كلفة التوقعات التضخمية وتوقعات تشديد السياسة النقدية، مما يقلل من جاذبية زوج XAU/USD.

الإشارات المتضاربة الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي تضغط هي الأخرى على المعدن النفيس. فرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في Kansas City جيفري شميد يرى أن هناك حاجة لمزيد من رفع الفائدة لكبح التضخم. في المقابل، تقول رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في San Francisco ماري دالي إن القرار يعتمد على ما إذا كانت العوامل التي تدفع الأسعار إلى الارتفاع ستنحسر أم لا.

في سبتمبر، تراجع الذهب بنسبة 6% مع قيام المستثمرين بتسعير تشديد سياسة الاحتياطي الفيدرالي النقدية وقوة الدولار. هذا الهبوط باتجاه مستوى 4,000 دولار حفّز الطلب من بنك الشعب الصيني، الذي يزيد احتياطياته للشهر الثالث والعشرين على التوالي، مضيفاً ما يقرب من 740,000 أونصة في سبتمبر.

الطلب من البنوك المركزية لا يزداد في الصين وحدها، إذ تواصل البنوك المركزية حول العالم شراء الذهب بوتيرة مستقرة. رئيس Bundesbank يواخيم ناغل يرى أن ارتفاع الديون الحكومية يعزز مبررات تنويع الاحتياطيات. ووفقاً لمسح لمجلس الذهب العالمي World Gold Council، يخطط 45% من بين 74 بنكاً مركزياً شملهم الاستطلاع لشراء الذهب في عام 2026، وهي أعلى نسبة منذ 2018. وفي أغسطس، اشترت البنوك المركزية 39 طناً، بينما بلغت مشترياتها منذ بداية العام 170 طناً.

تخلق أزمة الطاقة واستمرار التضخم وارتفاع عوائد السندات عقبات قصيرة الأجل أمام XAU/USD. ومع ذلك، لم تؤدِّ هذه العوامل إلى إضعاف النظرة الصعودية لقطاع المعادن الثمينة إلا بشكل محدود. في مؤتمر LBMA لعام 2026، أشار المشاركون إلى أن العوامل الداعمة للذهب تزداد قوة مع سعي البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها، ومع تزايد الديون السيادية بما يثير تساؤلات حول دور السندات الحكومية كملاذ آمن. وأظهر الاستطلاع أن المندوبين يتوقعون وصول سعر الذهب إلى نحو 5,013 دولارًا للأونصة خلال عام، أي أعلى بنحو 20% من مستوياته الحالية.

من الناحية الفنية، على الرسم البياني اليومي لـ XAU/USD، فإن عدم قدرة المشترين على إعادة السعر إلى نطاق القيمة العادلة بين 4170–4440 يُعد إشارة ضعف. ومع ذلك، فإن ارتداد الذهب من مستويات المحور عند 4,070 و4,010 دولارات للأونصة يوفر مبررات للشراء.