سيعقد Bank of England اجتماعه المقبل للسياسة النقدية يوم الخميس. وترجّح الأسواق بقوة بقاء سعر الفائدة عند 3.75%، بينما سيركّز الاهتمام الأساسي على الإشارات التي سيبعث بها البنك حول المؤشرات الكلية الرئيسية، وفي مقدمتها التضخم.

تواجه الاقتصاد البريطاني أوضاعًا صعبة إلى حدّ ما. فبالرغم من البيانات الإيجابية لمؤشر مديري المشتريات (PMI)، سجّل الناتج المحلي الإجمالي لشهر أبريل ديناميكيات سلبية بلغت -0.1%. كما وصلت توقعات التضخم لدى المستهلكين إلى 4%، ولا يزال من غير الواضح كيف سيتعامل الاقتصاد مع احتمال رفع سعر الفائدة إذا دعت الحاجة. وقد شهد الإنتاج الصناعي حالة من الركود في أبريل (نمو صفري)، في حين تدهور المعدل السنوي إلى -0.2%.

سيتم نشر تقريرين مهمين حول سوق العمل والتضخم قبل الاجتماع. ورغم أن من غير المرجح أن يؤثرا في القرار الحالي، فإنهما سيساعدان أعضاء لجنة السياسة النقدية على تعديل رؤيتهم للمسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

هذا المسار هو محور الاهتمام الرئيسي في الوقت الراهن. يحتاج بنك إنجلترا إلى الموازنة بين تضخم متصاعد وتباطؤ اقتصادي، وهي مهمة تتطلب قرارات متعارضة من حيث المبدأ. لا يزال نمو الأجور في المملكة المتحدة مرتفعاً، والتضخم ما زال فوق المستهدف، ونمو الناتج المحلي الإجمالي قد تباطأ.

في هذه الظروف الحالية، تظل آفاق الجنيه الإسترليني شديدة الغموض. ستتزامن عدة عوامل مؤثرة خلال فترة زمنية قصيرة جداً، وكل واحد منها لديه القدرة على التأثير بشكل كبير في تسعير العملة.

ارتفعت صافي المراكز المدينة على الجنيه الإسترليني بمقدار مليار دولار خلال أسبوع التقرير، لتصل إلى 5.4 مليارات دولار سلبية، فيما لا يزال التموضع المضاربي ذا توجه هبوطي. السعر المحسوب أدنى من المتوسط طويل الأجل، لكنه يفتقر إلى اتجاه واضح.

ارتفع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي إلى منطقة المقاومة 1.3440/50، التي لم يتمكن من اختراقها، كما توقعنا في المراجعة السابقة. إذا حصل الجنيه على دعم من قرار الاحتياطي الفيدرالي ومن بياناته الاقتصادية الكلية الخاصة خلال اليومين المقبلين، فقد يحاول إجراء محاولة جديدة لاختراق هذه المنطقة، مستهدفًا الوصول إلى مستوى 1.3508. ومع ذلك، يبدو أن المزيد من الصعود غير مرجح في ظل العوامل الأساسية الحالية. أما في السيناريو الآخر، فإن هبوط الجنيه إلى ما دون منطقة الدعم الأقرب عند 1.3299/3305 يكاد يكون حتميًا.