يتذبذب سعر الذهب في نطاق ضيق حول 5000 دولار بينما يقيّم المستثمرون احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في ظل مخاطر التضخم الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

لا تزال حالة عدم اليقين السائدة في الشرق الأوسط تضغط صعودًا على أسعار المعادن الثمينة، والتي تُعد تقليديًا ملاذًا آمنًا في فترات عدم الاستقرار الجيوسياسي. فالصراع في المنطقة، إلى جانب عوامل أخرى، يثير المخاوف من احتمال ارتفاع معدلات التضخم، مما قد يعزز بدوره الطلب على الذهب كوسيلة للحفاظ على رأس المال.

في المقابل، تشكل التوقعات بشأن احتمال تيسير السياسة النقدية من جانب Federal Reserve عامل ضغط معاكس. فإذا استمر الـFed في خفض أسعار الفائدة، فقد يجعل ذلك الأصول الأخرى ذات العائد الأعلى، مثل السندات، أكثر جاذبية للمستثمرين، وهو ما قد يقلل من الطلب على الذهب. وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يُبقي الـFed على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم، فإن المستثمرين سيتابعون عن كثب موقف البنك المركزي الأمريكي من ارتفاع أسعار الطاقة وضعف سوق العمل.

وفي الأثناء، تواصل الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما، وقد أكدت إيران مقتل رئيس مجلس الأمن القومي علي لاريجاني. وكانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق أنه قُتل في غارة جوية. كما تواصل طهران استهداف البنية التحتية للطاقة في دول الخليج العربي، فيما لا يزال الشحن عبر مضيق هرمز شبه مشلول.

وعلى الرغم من تباطؤ وتيرة الصعود في أسعار الذهب، فقد ارتفع المعدن بنحو 16% منذ بداية العام، إذ تواصل المخاطر الجيوسياسية والمخاوف بشأن استقلالية الـFed دعم الطلب عليه. كما أن المخاوف من حدوث ركود تضخمي — وهو مزيج من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم — قد توفر دعمًا طويل الأجل للذهب، مع بحث المستثمرين عن بدائل للحفاظ على القيمة.

فيما يتعلق بالصورة الفنية الحالية للذهب، يحتاج المشترون إلى تجاوز أقرب مستوى مقاومة عند 5051 دولارًا. سيسمح لهم ذلك باستهداف مستوى 5137 دولارًا، وفوق هذا المستوى قد تصبح عملية الاختراق أكثر صعوبة. الهدف التالي سيكون المنطقة المحيطة بـ 5223 دولارًا. في حال حدوث هبوط في السعر، سيحاول البائعون السيطرة على مستوى 4975 دولارًا. إذا نجحوا في ذلك وتم كسر هذه المنطقة، فسيمثل ذلك ضربة قوية لمراكز الثيران وقد يدفع بسعر الذهب إلى مستوى منخفض عند 4893 دولارًا، مع احتمال الوصول إلى 4835 دولارًا.